يحكم نشاط التمويل العقاري في مصر القانون رقم 148 الصادر في أغسطس 2001، ويعرف التمويل العقاري وفقا للقانون بأنه احد أساليب تمويل شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري. وتقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة على نشاط التمويل العقاري الذي يشمل الأطراف الأساسية التالية:
• شركات التمويل العقاري
• الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري
• جهات التوريق
• وسطاء التمويل العقاري
• خبراء التمويل العقاري
• وكلاء التمويل العقاري
• مراقبو الحسابات
• إضافة إلى شركات الاستعلام الائتماني وشركات التأمين وهما من الأطراف المكملة لدائرة نشاط التمويل العقاري.
دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التمويل العقاري:
تقوم الهيئة بالإشراف على شئون التمويل العقاري ووضع الضوابط التي تكفل كفاءة السوق ومتابعة نشاطه والرقابة عليه والعمل على تنميته واتخاذ كافة التدابير التي تحافظ حقوق كافة الأطراف المتعاملة فيه. وتختص الهيئة بما يلي:
• رسم السياسات العامة التي تتطلب توجيه نشاط التمويل العقاري
• الترخيص لشركات التمويل العقاري لمزاولة النشاط
• البت في طلبات الشركات من اندماج أو توقف نشاط أو تصفية جزء أو كل الأصول.
• إعداد وإمساك جداول وسجلات القيد لخبراء التقييم العقاري ووسطاء ووكلاء التمويل العقاري والترخيص لهم والإشراف والرقابة عليهم وكذلك قيد مراقبي الحسابات
• وضع المعايير المالية للشركات
• الرقابة والتفتيش على الشركات وفرض العقوبات الإدارية على الشركات المخالفة.
• مكافحة غسل الأموال
• حماية المستثمرين والمتعاملين بسوق التمويل العقاري
التمويل العقاري لمحدودي الدخل:
في سبيل تيسير حصول ذوى الدخول المنخفضة على وحدات سكنية منخفضة التكاليف تتناسب وإمكاناتهم المادية تم إنشاء صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري بموجب القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 2003. والذي يخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. ويقصد بذوي الدخول المنخفضة كل شخص لا يجاوز مجموع دخله الشهري 1750 جنيهاً وكل أسرة لا يتجاوز دخلها الشهري 2500 جنيهاً. ويمول الصندوق الوحدات السكنية بحد أقصى 95,000 جنيهاً للوحدة.
• شركات التمويل العقاري
• الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري
• جهات التوريق
• وسطاء التمويل العقاري
• خبراء التمويل العقاري
• وكلاء التمويل العقاري
• مراقبو الحسابات
• إضافة إلى شركات الاستعلام الائتماني وشركات التأمين وهما من الأطراف المكملة لدائرة نشاط التمويل العقاري.
دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التمويل العقاري:
تقوم الهيئة بالإشراف على شئون التمويل العقاري ووضع الضوابط التي تكفل كفاءة السوق ومتابعة نشاطه والرقابة عليه والعمل على تنميته واتخاذ كافة التدابير التي تحافظ حقوق كافة الأطراف المتعاملة فيه. وتختص الهيئة بما يلي:
• رسم السياسات العامة التي تتطلب توجيه نشاط التمويل العقاري
• الترخيص لشركات التمويل العقاري لمزاولة النشاط
• البت في طلبات الشركات من اندماج أو توقف نشاط أو تصفية جزء أو كل الأصول.
• إعداد وإمساك جداول وسجلات القيد لخبراء التقييم العقاري ووسطاء ووكلاء التمويل العقاري والترخيص لهم والإشراف والرقابة عليهم وكذلك قيد مراقبي الحسابات
• وضع المعايير المالية للشركات
• الرقابة والتفتيش على الشركات وفرض العقوبات الإدارية على الشركات المخالفة.
• مكافحة غسل الأموال
• حماية المستثمرين والمتعاملين بسوق التمويل العقاري
التمويل العقاري لمحدودي الدخل:
في سبيل تيسير حصول ذوى الدخول المنخفضة على وحدات سكنية منخفضة التكاليف تتناسب وإمكاناتهم المادية تم إنشاء صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري بموجب القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 2003. والذي يخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. ويقصد بذوي الدخول المنخفضة كل شخص لا يجاوز مجموع دخله الشهري 1750 جنيهاً وكل أسرة لا يتجاوز دخلها الشهري 2500 جنيهاً. ويمول الصندوق الوحدات السكنية بحد أقصى 95,000 جنيهاً للوحدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق